X
تبلیغات
حکومت اسلامی - چهار استدلال امام خمینی بر ضرورت ولایت فقیه

چهار استدلال امام خميني (ره) بر ولايت فقيه

 حضرت امام خميني(ره) براي لزوم تشكيل حكومت اسلامي، چهار استدلال بيان كرده‌اند؛ سه استدلال در كتاب البيع و يك استدلال در کتاب حكومت اسلامي (یا همان کتاب ولایت فقیه).

سه استدلال كتاب البيع از نوع «استدلال عقلي مستقل» ، «استدلال عقلي غيرمستقل» و «استدلال شرعي محض» هستند و استدلال کتاب حكومت اسلامي (یا همان ولایت فقیه) از نوع استدلال غایی یا «استدلالي با نظر به هدف اسلام» است.

نكته قابل توجه اينكه هر كدام از اين چهار استدلال، يك نوع حكومت مخصوص را اثبات مي‌كند .

1. استدلال عقلي مستقل

امام(ره) در كتاب البيع مي‌نويسد: احكام اسلامي تا روز قيامت باقي و لازم الاجرا است و نسخ شده است . اين بقاء و دوام ، نظامي را ايجاب مي كند كه عهده دار اجراي آنها شود ؛ چه اجراي احكام الهي جز از طريق حكومت اسلامي امكان ندارد. در غير اينصورت جامعه به طرف هرج و مرج رفته و بي نظمي بر جامعه حاكم خواهد شد . و چون بي نظمي و پريشاني امور مسلمانان نزد خدا و خلق ناپسند است و نظم جز به استوار حكومت ، تحقق نمكي يابد هيچ ترديدي براي لزوم حكومت باقي نمي ماند . علاوه بر اين ، محافظت از مرزها هم عقلا و شزعا لازم است و تحقق آن بدون داشتن حكومت اسلامي امكان‌پذير نيست . خداوند قادر حكيم اين مسائل را ناديده نگرفته و از آن غفلت نكرده است. آري ! همان ولايتي كه لزوم امامت پس از رسالت را اثبات مي كند لزوم حكومت در زمان غيبت را هم ثابت مي كند . آيا مي توان تصور كرد كه آفريدگار حكيم در دوران غيبت ، جامعه اسلامي را به حال خود رها كرده باشد يا به هرج و مرج و پريشاني احوال آنان رضايت داده است؟

آري ! لزوم حكومت به منظور بسط عدالت ، رفع ظلم ، تعليم و تربيت و... از بديهي ترين مسائل است.

اين شاهد ، وجود حكومت اسلامي را ـ به عنوان بخشي از يك استدلال ـ ثابت مي كند يعني اين استدلال، بخشي از يك استدلال تام باشد. اما به نظر مي رسد كه امام (ره) مي خواهد اين را به عنوان يك استدلال تام مطرح كند.

امام سپس به "حديث فضل بن شاذان" استدلال مي‌كند ؛در حالي كه نمي‌توان آن را هم تام دانست چرا كه اين حديث ، عبارت دقيق امام هفتم نيست بلكه برداشت فضل و تأليف وي از سخنان امام (ع) است.

و مي‌انيم كه : خبر واحد ، اثبات واقعيت نمي‌كند ؛ بلكه حجيت آن براي عمل است . يعني براي اينكه در عمل ، حيران نمانيم تعيين تكليف مي‌كند.

اثبات: اين استدلال "حكومت مطلق ديني" را اثبات مي كند، يعني حاكم ديني، براي برقراري نظم مي‌تواند مطلقا هر تصميمي بگيرد. چرا كه هرگاه بحث جنگ و نا امني به وجود آيد ، اختيارات حكومت ، مطلق مي‌شود.

2. استدلال عقلي غيرمستقل

اين استدلال، روان ، تام و منتج است :

مقدمه 1 : گروهي از احكام ديني ــ مانند احكام مالي (خراج، جزيه، خمس و زكات)، احكام دفاعي و سياسي و احكام قضائي ـ مختص به زمان خاص ، مانند دويست سال زمان ائمه و پيامبر نيست بلكه اعتبار اين احكام منحصر به زمان خاصي نيست و هميشه معتبر است.

مقدمه 2 (مقدمه عقلي): اجراي اين احكام ، با پند و اندرز ممكن نيست ؛ بلكه نياز به قوه قهريه و قدرت سياسي دارد . « مقدمه عقليه »

نتيجه: بايد يك حكومت اسلامي وجود داشته باشد تا آن احكام را در جامعه اجرا كند، پس  "ولايت فقيه" لازم مي‌آيد.

اين استدلال اين سه آموزه ثابت مي‌كند: 1. حكومت ديني 2. ولايت فقيه 3. ولايت مطلقه.

مفهوم حكومت ديني ، ابهامي ندارد. ولايت فقيه هم همينطور . اما " مطلقه بودن ولايت آن فقيه " مفهومش مبهم و مورد بحث بوده است .

اين استدلال اين را كه "وقتي اين رهبر حكومت مي‌كند، آيا حق دارد قانون هم وضع كند؟" ثابت نمي‌شود . اين استدلال ولايت بر اجرا را ثابت مي كند ( ولايت اجرايي و ولايت قضايي ) ولي ولايت قانونگذاري را ثابت نمي كند .

امام (ره)‌ در كتاب ولايت فقيه مي‌نويسد: رسول الله ، مجري قانون بود. خليفه هم براي اين امور است. خليفه، قانون‌گذار نيست. اسلام همانطور كه جعل قوانين كرده قوه مجريه هم قرار داده است.

پس مطابق اين استدلال عقلي غير مستقل، ولايت بر اجراء فقيه ثابت مي شود ولي فقيه ولايت بر تشريع ندارد .

پيامبر شأن نقل دارد و" حكم الله " را بيان مي كند . علاوه بر اين ، شأن تشريع هم دارد و خودش مي تواند قانون وضع مند كه لازم الاتباع است ولي " حكم الله " نيست بلكه " حكم حاكم " است كه به اقتضاي ( اطيعوا الرسول ) بر ما واجب است . البته " حكم ثانوي " حكم اله است ( چون خداوند فرموده است كه مثلا تيمم كن )

اثبات: اين استدلال، تنها "حكومت اجرايي فقيه" را ثابت مي كند؛ يعني ولي فقيه حق تشريع ندارد و نمي تواند قانون‌گذاري كند .

3. استدلال شرعي

در اين استدلال ، از احاديث متعدد ـ كه قوي‌ترين آنها حديث « اللهم ارحم خلفائي ...» است ــ استفاده مي‌شود. مطابق اين استدلال، ولي فقيه ، همان اختيارات پيامبر (ص) و ائمه (ع) را دارد كه البته در طول اختيارات پيامبر و دستورات خداوند است . اگر پيامبر (ص) بود جلوي هرج و مرج را مي گرفت لذا ولي فقيه هم قانون مي گذارد و تعزير مي گذارد تا جلوي هرج و مرج را بگيرد .

اثبات: اين استدلال " ولايت مطلقه فقيه " و " حكومت (مانند اطلاق حكومت پيامبر ص) " را ثابت مي‌كند.

4. استدلال غايي

استدلال چهارم ارتباطي با مسأله امنيت ندارد ؛ بلكه در آن به "هدف اسلام" تمسك مي شود. نقدهاي قبل هم بر آن وارد نيست بلكه استدلالي تام ٌ و تمام و روشن است.

هدف اسلام : 1. رشد معنوي تك تك افراد  2. برقراري عدالت اجتماعي به تفسير قرآن

اين دو هدف را امام در كتاب حكومت اسلامي ذكر كرده اند . مرحوم علامه و شهيد مطهري هم به اين اشاره مي كنند.

در بين دو ، هدف اول ، اهم ٌ است و دومي مقدمه آن است .

اگر اسلام مي خواهد مردم رشد كنند و عدالت اجتماعي قرآني هم برقرار شود بايد حكومتي وجود داشته باشد . و الا مردم عدالت را رعايت نمي كنند و اين امر ، مردم را به وضعيتي غير از رشد معنوي مي رساند . طبعا حكومتي مي تواند اين اهداف را پيگري مند كه آنها را قبول داشته باشد

قدرت اداره حكومت و اصل قدرت مشروع ( يعني ولايت ) از آن خداوند است .

در كتاب الرسائل : احدي بالذٌات ، ولايت بر ديگري ندارد. ولايت ناشي از خالقيت و فرمانروايي است . پس چون خداوند ، خالق است له الخلق والامر . پس اصول ولايت ، از جانب خداوند مي آيد و احدي حق ندارد به مردم دستور دهد.

حال ، آيا مي‌شود خداوند مستقيما اعمال ولايت كند و مردم را اداره كند؟

پاسخ: خداوند مستقيما مي‌تواند در حيطه "وضع قانون"، اعمال ولايت كند و همين كار را هم كرده است. اما درباره ولايت اجرايي ــ اگر چه امكان عقلي دارد ــ اما خداوند مستقيماً آن را انجام نمي‌دهد و سنتش اين نيست كه اين نوع از ولايت را اعمال كند. لذا ولايت اجرايي نياز به "انسان مجري" دارد.

(در قسمت دوم بررسي خواهيم كرد كه اين انسان مجري، كيست.)

ثمره نوع چهارم: توجه به اين دو هدف، و مشخص كردن اين اهداف از ابتداء، اين فايده را هم دارد كه : اگر فقيهي قوه قهريه و نظامي و اطلاعاتي داشته باشد و بتواند به زور، حكومت ايجاد كند و بدون رضايت مردم بر آنان اعمال ولايت كند ، آيا ولايت وي مشروع است ؟

پاسخ: چون چنين حكومتي، آن دو هدف را تأمين نمي كند، لذا خير .

امام (ره) هم در پاسخ شوراي سياستگذاري ائمه جمعه به همين عدم مشروعيت اشاره مي‌كند.

منبع:   shenakhte-rahbar.blogfa.com

مطالب مرتبط :

پاسخ به شبهات ولایت فقیه

ناگفته های زندگی خصوصی رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای


تمامي حقوق مادي و معنوي " حکومت اسلامی " براي " مصطفی " محفوظ مي باشد!
طـرّاح قـالـب: شــيــعــه تـم